عدالت adalet

عدالت adalet

خلاصه ای از علم اقتصاد بخش سوم

32- تعریف رشد؟ رشد صرفاً به معنای افزایش تولید است و بنابراین، مفهومی کمی است. اگر در جامعه ای میزان تولید در دوره ای معین نسبت به دوره ی قبل افزایش یابد، می گویم دز آن جامعه رشد صورت گرفته است.

33- تعریف توسعه؟ توسعه در کنار افزایش تولید بر پدیده ی دیگری نیز دلالت دارد و آن را می توان یک مفهوم کیفی دانست.

هرگاه جامعه ای با به کارگیری روش های بهتر و فناوری مناسب تر، ظرفیت تولیدی خود را افزایش دهد و بدین ترتیب از امکانات و منابع خویش به شکل بهتری استفاده کند می گوییم در مسیر توسعه گام برداشته است.

34- درآمد سرانه ی تمامی کشورهای جهان برحسب دلار آمریکا اعلام می شود.

35- حدود  جمعیت 6 میلیارد نفری جهان در کشورهای توسعه یافته و  دیگر در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند.

36- مهم ترین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره ی استقلال اقتصادی، اصل چهل سوم قانون اساسی است.

37- مفهوم فقر نسبی چیست؟ در فقر نسبی درآمد افراد نسبت به یکدیگر سنجیده می شود و افرادی که درآمد کمتری دارند، نسبت به افراد با درآمد بالاتر فقیر محسوب می شوند، که این نشان دهنده « فقر نسبی » است.

38- مفهوم فقر مطلق چیست؟ در اصطلاح اقتصادی، فقیر مطلق کسی است که درآمد لازم برای بقا و حفظ سلامت جسمی و روحی خود را نداشته باشد. به بیان دیگر، در یک جامعه افرادی که درآمد آن ها از سطح حداقل درآمد معیشتی معین کمتر باشد، زیر « خط فقر » قرار دارند. و این نشان دهنده « فقر مطلق » است.

39-  توزیع درآمد و معیار سنجش آن: برای سنجش وضعیت توزیع درآمد در جوامع چندین معیار متفاوت وجود دارد، یکی از این معیارهای ساده و مفید شاخص « دهک » هاست. برای تشکیل این معیار، مردم کشور را به ده گروه جمعیتی مساوی تقسیم می کنند. در طبقه بندی این ده گروه، سطح درآمد از کمترین به بیشترین مدنظر قرار می گیرد. به عبارت دیگر، گروه اول که 10 درصد اولیه ی جمعیت را تشکیل می دهند، کم ترین درصد درآمد ملی و 10 درصد آخر بیشترین درصد درآمد ملی را دارند.

40- اهداف اقتصادی دولتها عبارتنداز:

v   اشتغال کامل

v   ثبات قیمت ها

v   رشد و توسعه ی اقتصادی

v   بهبود وضع توزیع درآمد

41- دیدگاههای مختلف در مورد دخالت دولت در عرصه ی اقتصاد: در قرن پانزدهم و شانزدهم میلادی مرکانتیلیست ها یا « سوداگران » در اروپا به طرفداری از مداخله ی فعالانه ی دولت در اقتصاد پرداختند. در آن ایام، دولت های اروپایی به فکر تجهیز و تقویت خویش بودند و به همین دلیل، همواره احتمال بروز جنگ وجود داشت. بنابراین، دولت ها با وضع محدودیت های سخت، سعی در تحکیم مبانی اقتصاد خویش داشتند. با گسترش و حاکمیت مکتب مرکانتیلیسم، دولت های اروپایی به منظور کنترل اقتصاد و نظارت همه جانبه بر فعالیت های اقتصادی به وضع مقررات و قوانین خاصی اقدام کردند. این قوانین که محدودیت های بسیاری برای فعالان بخش خصوصی در عرصه ی اقتصاد ایجاد می کرد، سالیان دراز در این کشورها حاکم بود و فعالیت های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می داد. تا اینکه دوران انقلاب صنعتی فرا رسید و طبقه ی سرمایه داران نوخاسته قدم به میدان گذاشتند.

از آنجا که تولید و مبادلات پرسود یکی از مهم ترین اهداف این طبقه بود، آنها این قوانین و مقررات محدود کننده را سد راه خویش یافتند. آدام اسمیت، بنیانگذار مکتب کلاسیک، در سال 1776 با انتشار کتابی با عنوان « تحقیق درباره ی ماهیت و علل ثروت ملل » نظام کنترل دولتی را به شدت مورد حمله قرار داد و اعلام کرد که دولت باید از مداخله در اقتصاد دست بردارد تا اقتصاد در شرایط آزاد با پیمودن مسیر رشد و تکامل به پیش رود. از آن زمان به بعد، بسیاری از متفکران در مورد مزایای اقتصاد آزاد و بدون مداخله ی دولت اظهار نظر کردند.

رونق مکتب کلاسیک و مقبولیت آن، باعث شد که دولت های اروپایی به مرور زمان قوانین محدود کننده ی به جا مانده از دوران حاکمیت مرکانتیلیسم را کنار بگذارند و به سیستم اقتصاد کلاسیک که بر اقتصاد آزاد و حذف دخالت دولت در اقتصاد تأکید داشت روی بیاورند.

در نتیجه ی این اقبال عمومی به مکتب کلاسیک، دولت ها از مداخله در اقتصاد بازداشته شدند. لیکن اقتصاد آزاد هم جوامع صنعتی را با مشکلاتی مواجه ساخت و سرانجام، بحران رکودی معروف 1929 این گونه جوامع را دربرگرفت. مینارد کینز در سال 1936 در کتابی با عنوان « نظریه ی عمومی اشتغال، بهره و پول[1] » خواستار شکل جدیدی از مداخله دولت در اقتصاد شد.

42- فعالیت های دولت در عرصه ی اقتصاد را در دو محور عمده می توان بررسی کرد که عبارتند از:

à  عرضه ی کالا ها و خدمات: دولت می تواند با سرمایه گذاری، در بازار بعضی از کالاها و خدمات وارد شود و به تولید، عرضه و فروش آن ها بپردازد. در این زمینه، دولت با تأسیس شرکت ها و مؤسسات مختلف که به نام شرکت های دولتی شناخته می شوند، اقدام به فعالیت می کند.

à  وضع قوانین و سیاست گذاری در اقتصاد: دولت برای هدایت اقتصاد در مسیر مطلوب و مورد نظر خود و با هدف ایجاد نظم و انظباط در عرصه ی فعالیت های اقتصادی جامعه، قوانینی را وضع می کند و سیاست هایی را برای اجرا در کشور طراحی می نماید. برای مثال، جهت جلوگیری از واردات کالاهای خاص به کشور قوانینی را وضع و اجرا می کند.

43- تعریف بودجه؟ بودجه سندی است شامل پیش بینی درآمدها و هزینه های عمومی طی یک سال که با قدرت اجرایی مشخص و عملیات معین در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده تنظیم می شود ».

44- تعریف لایحه ی بودجه؟ متن پیشنهادی بودجه را که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین و پس از تصویب هیئت دولت به مجلس تقدیم می شود، « لایحه ی بودجه » می نامند.

45- بودجه از زمان تهیه تا اجرا مراحل چهارگانه ی زیر را طی می کند:

à  تنظیم و پیشنهاد بودجه: در کلیه کشورها قوه ی مجریه مسئول تهیه و پیشنهاد بودجه است. در ایران نیز به موجب اصل پنجاه و دوم قانون اساسی، بودجه ی سالانه کل کشور توسط دولت تهیه می شود و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد.

متن پیشنهادی بودجه را که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین و پس از تصویب هیئت دولت به مجلس تقدیم می شود، « لایحه ی بودجه » می نامند. لایحه ی بودجه شامل یک ماده ی واحده و چندین تبصره است. ماده ی واحده رقم کل درآمدها و هزینه های یک سال را مشخص می کند و تبصره ها در بردارنده ی ضوابط و مقررات مربوط به چگونگی کسب درآمد و صرف هزینه های پیش بینی شده در بودجه هستند.

à  تصویب بودجه: امروزه در بیشتر کشورها مجلس نمایندگان وظیفه ی تصویب بودجه را بر عهده دارند. در ایران نیز طبق اصل پنجاه و دوم قانون اساسی، تصویب بودجه ی سالانه ی کشور از وظایف مجلس شورای اسلامی است.

طبق قانون دولت موظف است لایحه ی بودجه ی سال بعد را تا آذرماه هر سال به مجلس تقدیم کند. لایحه بودجه ابتدا در کمسیون بودجه مجلس مورد بررسی قرار می گیرد و سپس در جلسه ی علنی مجلس مطرح می شود.

مجلس نیز طبق قانون، باید لایحه ی بودجه سال بعد را قبل از پایان سال تصویب کند.

à  اجرای بودجه: پس از به تصویب رسیدن لایحه ی بودجه در مجلس شورای اسلامی، این لایحه به قانون بودجه تبدیل می شود که در تمامی دستگاه های دولتی لازم الاجرا است. عملکرد مالی یک سال بخش دولتی در محدوده ی بودجه ی مصوب انجام می پذیرد. لازم به ذکر است که در قانون بودجه علاوه بر ماده ی واحده و تبصره ها، بودجه ی هر دستگاه نیز به تفکیک و به ریز مواد وجود دارد.

à  نظارت بر اجرای بودجه: اگر چه بودجه یکی از اهرم های قوی هدایت اقتصاد جامعه است اما تصویب آن به تنهایی کفایت نمی کند و مجلس شورای اسلامی که تصویب کننده ی بودجه است، باید بر اجرای آن نیز نظارت داشته باشد، در غیر این صورت، تصویب بودجه اهمیت خود را از دست می دهد. به همین جهت، در تمام کشورها حق نظارت بر اجرای بودجه برای مجلس نمایندگان شناخته شده است. معمولاً انجام این وظیفه بر عهده ی دیوان محاسبات است که اعضای آن را مجلس نمایندگان انتخاب می کند.

در ایران به موجب اصل پنجاه و چهارم و پنجاه و پنجم قانون اساسی، دیوان محاسبات زیر نظر مجلس شورای اسلامی است.

46- دیوان محاسبات چه وظیفه ای دارد؟ این دیوان وظیفه دارد که به کلیه ی حساب های وزارت خانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه ی کل کشور استفاده می کنند، رسیدگی نماید تا هیچ هزینه ای از محل اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد.

47- تعریف خزانه؟ یکی از مهم ترین دستگاه های مالی که در اجرای بودجه نقشی اساسی بر عهده دارد، خزانه است. کلیه ی ادارات و دستگاههای وصول درآمد، درآمدهای خود را به خزانه ی مرکزی تحویل می دهند و ادارات پرداخت کننده، وجوه لازم برای پرداخت حواله ها را از این مرکز دریافت می کنند.

ادامه مطلب در بخش چهارم

 


https://get.cryptobrowser.site/2738817
نویسنده: atila ׀ تاریخ: شنبه 28 بهمن 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

درباره وبلاگ

Welcome to the blog of justice


لینک دوستان

لینکهای روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , adalet.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM