عدالت adalet

عدالت adalet

قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا بخش دوم

ماده ۱۶- در صورتي كه صاحبان و مسئولان كارخانجات و كارگاه‌ ها و نيروگاه ‌هاي آلوده‌ كننده ظرف مهلت تعيين شده مبادرت به رفع آلودگي يا ‌ممانعت از كار و فعاليت كارخانه و كارگاه مربوط ننمايند، در پايان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محيط زيست و دستور مرجع قضائي ذيربط‌ محل كه بلافاصله توسط مأمورين انتظامي به مورد اجرا گذاشته مي ‌شود از كار و فعاليت كارخانجات و كارگاه ‌هاي آلوده ‌كننده جلوگيري به عمل خواهد‌ آمد.

‌ادامه كار يا فعاليت كارخانجات و كارگاه ‌ها و نيروگاه‌ هاي مزبور منوط به صدور اجازه سازمان حفاظت محيط زيست و يا رأي دادگاه صلاحيتدار خواهد ‌بود.

‌تبصره- در صورتي كه صاحبان و مسئولان كارخانجات و كارگاه ‌ها و نيروگاه ‌هاي آلوده‌ كننده پس از ابلاغ سازمان حفاظت محيط زيست از فعاليت‌ و ادامه كار كارخانجات و كارگاه ‌هاي مربوط ممانعت به عمل نياورده و يا پس از تعطيل كارخانجات و كارگاه ‌هاي مذكور رأساً و بدون كسب اجازه از ‌سازمان يا بدون صدور رأي دادگاه صالحه، مبادرت به بازگشائي و ادامه فعاليت آن‌ ها بنمايند بر حسب مورد به مجازات‌ هاي مقرر در اين قانون و ساير ‌مقررات مربوط به عدم رعايت دستورات مراجع قانوني و قضايي محكوم خواهند شد و چنانچه مديران و مسئولان مذكور اداره و تصدي كارخانجات و ‌كارگاه ‌هاي دولتي يا وابسته به دولت را بر عهده داشته باشند موضوع در هيأت ‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارتخانه يا دستگاه متبوع مدير يا ‌مسئولان نيز مطرح و حكم مقتضي صادر خواهد گرديد.

ادامه مطلب در بخش دوم

‌ماده ۱۷- در مواقع اضطراري و يا شرايط جوي نامناسب، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست مي‌ تواند كارخانجات و كارگاه ‌هائي را كه فعاليت ‌آن‌ ها خطرات فوري در برداشته باشد با اخطار سريع خواستار توقف فعاليت آن‌ ها گردد و در صورت استنكاف به حكم رئيس دادگاه محل تا رفع‌ موجبات خطر تعطيل نمايد.

‌ماده ۱۸- در مواردي كه كاهش يا از بين بردن آلودگي ناشي از فعاليت كارخانجات و يا كارگاه ‌ها از طريق ديگر بجز انتقال يك يا برخي از آن ‌ها به‌ نقاط مناسب امكان‌پذير نبوده و يا فعاليت كارخانجات و كارگاه ‌هاي مذكور در مناطق مسكوني سلامت ساكنان آن مناطق را به خطر بياندازد سازمان‌حفظت محيط زيست با همكاري وزارتخانه‌ ها و ديگر دستگاه‌ هاي دولتي ذيربط طرح انتقال كارخانجات و كارگاه ‌هاي مذكور را به نقاط مناسب (‌ترجيحاً ‌شهرك‌ ها و قطب ‌هاي صنعتي) تهيه و به هيأت وزيران ارائه مي‌نمايد. دولت در صورت صلاحديد و موافقت حسب مورد اقدام خواهد نمود.

‌ماده ۱۹- قطب‌ ها و شهرك‌ ها و مجتمع‌ هاي صنعتي و نيروگاه‌ ها و واحدهاي توليدي مكلفند حداقل ۱۰ درصد از فضاي شهرك‌ ها و يا مجموعه‌ فضاي تخصيص داده شده جهت احداث واحدهاي توليدي و خدماتي را به ايجاد فضاي سبز و مشجر و كشت درختان مناسب منطقه اختصاص دهند. بهره ‌برداري از واحدهاي صنعتي و توليدي مذكور منوط به رعايت اين ماده و ايجاد فضاي سبز مناسب مي‌ باشد. وزارتخانه ‌هاي صنعتي موظف به ‌نظارت بر حسن اجراي اين ماده مي ‌باشند.

‌ماده ۲۰- كارخانجات و كارگاه ‌ها و نيروگاه‌ ها و كوره‌ هاي آجرپزي و آهك‌ پزي موظف به استفاده از سوخت و سيستم‌ هاي احتراقي مناسب قابل‌ دسترسي به نحوي كه موجبات كاهش آلودگي هوا را فراهم نمايد، هستند.

‌تبصره- وزارت نفت موظف است در برنامه ‌ريزي گازرساني و سوخت‌ رساني خود تأمين سوخت مناطق صنعتي و مراكز استقرار كارخانجات و‌ كارگاه‌ ها و كوره‌ هاي آجرپزي مجاور شهرهاي بزرگ را در اولويت قرار دهد.

‌ماده ۲۱- آيين ‌نامه اجرائي اين فصل و همچنين ضوابط مربوط به محدوديت استقرار صنايع در مجاورت شهرها توسط سازمان حفاظت محيط‌ زيست با مشاركت وزارتخانه ‌هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌فصل چهارم - منابع تجاري، خانگي و منابع متفرقه

‌ماده ۲۲- پخش و انتشار هر نوع مواد آلوده ‌كننده هوا بيش از حد مجاز از منابع تجاري، خانگي و متفرقه در هواي آزاد ممنوع است.

‌منابع تجاري، خانگي و متفرقه از جهت نوع و ميزان آلودگي توسط سازمان حفاظت محيط زيست مشخص و طبقه ‌بندي شده و حد مجاز موضوع اين ‌ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده ۲۳- كليه منابع آلوده ‌كننده از قبيل حمام‌ ها، نانوائي ‌ها، هتل‌ ها، و رستوران‌ ها و غيره مكلفند ضمن اتخاذ تدابير لازم جهت جلوگيري از انتشار ‌دود و دوده و ساير موارد آلوده ‌كننده در هواي آزاد، از سوخت مناسب ترجيحاً گاز شهري كه موجب كاهش آلودگي هوا مي‌شود استفاده نمايند.

‌وزارت نفت موظف است در برنامه سوخت رساني شهرهاي بزرگ، تأمين سوخت مناسب و گازرساني منابع تجاري و واحدهاي خدمات عمومي را در‌ اولويت قرار دهد.

‌ماده ۲۴- سوزاندن و انباشتن زباله ‌هاي شهري و خانگي و هر گونه نخاله در معابر عمومي و فضاي باز ممنوع مي‌ باشد.

‌ماده ۲۵- وزارتين مسكن و شهرسازي و كشور موظفند هنگام تهيه طرح‌ هاي هادي و جامع و بهسازي شهرها به نحوي برنامه‌ ريزي نمايند كه فصل‌ جداگانه ‌اي از مطالعات طرح را به بررسي مسائل زيست محيطي اختصاص دهند به گونه ‌اي كه طراحي شهرها و شهرك‌ ها و مجتمع‌ هاي مسكوني از نظر ‌فضاي سبز و باز، همجواري كاربري‌ ها، شبكه معابر و حمل و نقل، ضوابط تراكم ساختماني و غيره با معيارهاي زيست محيطي مورد تأييد سازمان ‌متناسب باشد.

تبصره- نقشه ‌هاي شهرها، شهرك‌ هاي مسكوني، قطب‌ ها و شهرك‌ ها و مجتمع‌ هاي صنعتي، اداري، كشاورزي و غيره موكول به رعايت ضوابط و ‌مقررات حفاظت محيط زيست مي ‌باشد.

‌ماده ۲۶- آيين ‌نامه اجرائي موضوع ماده ۲۵ اين قانون مشتركاً توسط وزارت مسكن و شهرساز، وزارت كشور و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه ‌و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده ۲۷- ايجاد هر گونه آلودگي صوتي بيش از حد مجاز ممنوع مي ‌باشد. آيين ‌نامه جلوگيري از آلودگي صوتي توسط سازمان حفاظت محيط زيست ‌تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل پنجم مجازات ‌ها

‌ماده ۲۸- افرادي كه با وسايل نقليه موتوري آلوده ‌كننده غير مجاز تردد مي‌ نمايند و همچنين كساني كه محدوديت‌ ها و ممنوعيت‌ هاي موضوع ماده ۷‌ اين قانون را رعايت ننمايند به حكم دادگاه صالح به جزاي نقدي از پنج هزار ريال تا يكصد هزار ريال بنا بر تعداد سيلندر حجم موتور ميزان آلودگي و‌ دفعات تكرار جرم محكوم خواهند شد ضمناً از تردد وسايل نقليه آلوده‌ كننده مذكور تا رفع موجبات آلودگي جلوگيري به عمل خواهد آمد.

‌ماده ۲۹- صاحبان و مسئولين كارخانجات و كارگاه ‌هاي آلوده ‌كننده كه برخلاف مواد ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ اين قانون عمل نمايند براي بار اول به جزاي‌ نقدي از پانصد هزار ريال تا يك ميليون ريال و در صورت تكرار به حبس تعزيري از دو ماه تا شش ماه و جزاي نقدي از هفتصد هزار ريال تا دو ميليون ‌ريال محكوم مي‌ شوند.

‌تبصره ۱- صاحبان و مسئولان اين گونه كارخانجات و كارگاه ‌هاي آلوده‌ كننده علاوه بر محكوميت مذكور مكلف به پرداخت ضرر و زيان وارده به ‌محيط زيست و اشخاص حقيقي و حقوقي به حكم دادگاه صالحه مي‌ باشند.

‌تبصره ۲- در مورد جرائم مقرر در اين قانون علاوه بر اشخاص حقيقي و حقوقی سازمان حفاظت محيط زيست بر حسب مورد شاكي يا مدعي ‌خصوصي در زمينه خسارات وارده به محيط زيست مي ‌باشد.

‌ماده ۳۰- كساني كه از انجام بازرسي مأموران سازمان حفاظت محيط زيست براي نمونه ‌برداري و تعيين ميزان آلودگي ناشي از فعاليت كارخانجات و‌ كارگاه ‌ها منابع تجاري بهداشتي و خدمات و اماكن عمومي ممانعت به عمل آورده و يا اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز سازمان را در اختيار ايشان ‌نگذارند و يا اسناد و مدارك و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمايند بر حسب مورد و اهميت موضوع به جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا پنج ميليون ريال ‌و در صورت تكرار به حبس تعزيري از يك ماه تا ۳ ماه و جزاي نقدي مذكور محكوم خواهند شد.

‌تبصره- در صورتي كه مأموران سازمان حفاظت محيط زيست در جرائم موضوع اين ماده همكاري يا مشاركت داشته يا گزارش خلاف واقع ارائه ‌نمايند علاوه بر محكوميت در هيأت‌ هاي رسيدگي به تخلفات اداري به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد.

‌ماده ۳۱- صاحبان و مسئولان منابع تجاري و اماكن عمومي كه برخلاف ماده ۲۴ اين قانون موجبات آلودگي هوا را فراهم نمايند پس از هر بار ‌اخطار و پايان مهلت مقرر به جزاي نقدي از يكصد هزار ريال تا پانصد هزار ريال و در صورت تكرار از سيصد هزار ريال تا دو ميليون ريال جزاي نقدي‌ محكوم خواهند شد.

‌ماده ۳۲- مسئولين آلودگي حاصل از منابع متفرقه و منابع خانگي و همچنين عاملين آلودگي صوتي به جزاي نقدي از سي هزار ريال تا سيصد هزار‌ريال و در صورت تكرار از يكصد هزار ريال تا يك ميليون ريال محكوم خواهند شد.

‌فصل ششم - مقررات مختلف

‌ماده ۳۳- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست، برنامه ‌هاي مناسب جهت تنوير‌افكار عمومي، آموزش و قوانين و مقررات مسائل حفاظت محيط زيست را تنظيم و به مورد اجرا بگذارد.

‌ماده ۳۴- درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون پس وصول بلافاصله به حساب خزانه واريز گرديده و معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واريزي در ‌هر سال و حداكثر تا سقف يك ميليارد ريال جهت اجراي اين قانون به صورت رديف جداگانه در لايحه بودجه هر سال منظور و در اختيار سازمان‌ حفاظت محيط زيست و معادل بيست درصد (۲۰%) تا سقف چهارصد ميليون ريال در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي ‌گيرد.

‌ماده ۳۵- آيين ‌نامه ‌هاي اجرائي اين قانون علاوه بر مواردي كه در هر يك از مواد قانون نسبت به آن تعيين تكليف شده است حداكثر ظرف سه ماه‌ پس از تصويب اين قانون توسط سازمان حفاظت محيط زيست و بر حسب مورد با مشاركت يا همكاري دستگاه ‌هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت‌ وزيران خواهد رسيد.

‌ماده ۳۶- از تاريخ ابلاغ اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن در زمينه جلوگيري از آلودگي هوا لغو مي‌گردد.

با سپاس محرم سعیدی


https://get.cryptobrowser.site/2738817
نویسنده: atila ׀ تاریخ: سه شنبه 18 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

درباره وبلاگ

Welcome to the blog of justice


لینک دوستان

لینکهای روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , adalet.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM