عدالت adalet

عدالت adalet

دستورالعمل شوراهای حل اختلاف صنفی

دستورالعمل شوراهاى حل اختلاف صنفى

مصوب2/7/1384

به تجويز مقررات آيين‏نامه اجرايى ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى و بخشنامه ‏هاى صادره از ناحيه رئيس قوه ‏قضاييه كه تشكيل شوراهاى حل اختلاف تخصصى، از قبيل شوراهاى حل اختلاف صنفى را پيش‏ بينى كرده‏ است دستورالعمل تشكيل شوراهاى مذكور به شرح زير اعلام مى‏گردد:

ماده ۱ـ به منظور ارتقاى جايگاه صلح و سازش و انجام داورى و تسهيل و تسريع در حل و فصل دعاوى صنفى، شوراهاى حل اختلاف صنفى مطابق مقررات پيش ‏بينى شده در آيين‏ نامه اجرايى ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى و دستورالعمل ‏هاى شوراهاى حل اختلاف تشكيل مى‏گردد.

تبصره-  مفهوم صنف در اين قانون بطور كلى بوده و علاوه بر اصناف پيش ‏بينى شده در قانون نظام صنفى مصوب ۱۳۸۲ كليه گروه ‏ها و انجمن ها و كانون هاى صنفى را در برمى‏گيرد مانند امور پزشكى و پرستارى، اتاق هاى بازرگانى و انجمن مديران صنايع.

ماده ۲ـ  شوراى حل اختلاف صنفى در جهت حل و فصل اختلافات افراد صنف عليه يكديگر و همچنين شكايت ساير اشخاص از افراد صنف و بطور كلى شكايت هاى مرتبط با صنف، تشكيل مى‏شود.

ماده ۳ـ  تعداد اعضاى اين شوراها و نحوه انتخاب آنها به ترتيبى است كه در آيين‏نامه اجرايى شوراهاى حل اختلاف پيش‏بينى شده است.

ماده ۴ـ تشكيل شوراى حل اختلاف صنفى و تعداد شوراهاى مزبور با تقاضاى بالاترين مقام صنف يا اتحاديه مربوطه و پيشنهاد رئيس حوزه قضايى و موافقت رئيس كل دادگسترى استان صورت مى‏گيرد.

ماده ۵ ـ اعضاى شوراى حل اختلاف هر صنف از ميان افراد مورد اطمينان همان صنف، در استان، شهر يا بخش انتخاب مى‏گردند.

تبصره ۱ـ مسؤول دبيرخانه شوراى مذكور توسط صنف مربوط معرفى و برابر ضوابط جارى شورا انتخاب وفعاليت خواهد نمود.

تبصره ۲ـ از ميان افراد معرفى شده جهت عضويت در شورا، دارندگان تحصيلات حقوق يا بازرگانى و مشابه آن و همچنين دارندگان سابقه فعاليت در صنف مربوط، در اولويت خواهند بود.

ماده ۶ ـ ترتيب رسيدگى و حدود صلاحيت اين شورا و ساير مقرراتى كه در اين دستورالعمل پيش‏ بينى نشده است، مطابق مقررات آيين‏ نامه اجرايى ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى و دستورالعمل‏هاى صادره از ناحيه رئيس قوه قضاييه مى‏باشد.

ماده ۷ ـ از تاريخ تشكيل شوراى حل اختلاف صنفى، كليه شكايت ها و دعاوى مرتبط با صنف مربوطه، ابتدا به شوراى مذكور ارجاع خواهد شد. شورا نهايت تلاش خود را در جهت رفع اختلاف و حل و فصل موضوع به كار خواهد گرفت. در صورت عدم حصول سازش، شورا در مواردى كه صلاحيت داشته باشد اقدام به صدور رأى خواهد كرد و در ساير موارد مطابق ماده ۱۵ آيين‏نامه اجرايى ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى رفتار خواهد شد.

ماده ۸ ـ تأمين محل استقرار، تهيه كليه تجهيزات و ملزومات موردنياز برعهده صنف مربوط خواهد بود.

ماده ۹ـ رؤساى حوزه‏ هاى قضايى موظفند تعداد كافى از قضات آن حوزه را به عنوان مشاوره قضايى انتخاب و معرفى نمايند.

ماده ۱به تشخيص رئيس حوزه قضايى واحد اجراى احكام تخصصى در شوراهاى حل اختلاف مذكور تشكيل تا تحت نظارت مستقيم رئيس حوزه قضايى، نسبت به اجراى آراى صادره اقدام گردد.

اين دستورالعمل در ۱۰ ماده و سه تبصره در تاريخ 2/7/1384 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم‏الاجرا خواهد بود.

با سپاس

 محرم سعیدی


https://get.cryptobrowser.site/2738817
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 26 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

درباره وبلاگ

Welcome to the blog of justice


لینک دوستان

لینکهای روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , adalet.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM