عدالت adalet

عدالت adalet

قانون محاسبات عمومی کشور بخش هفتم

فصل ششم - مقررات متفرقه

ماده 123- سهام و اسناد مالكيت اموال غير منقول و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين سهام متعلق به دولت در شركتها بايد به ترتيب و در محل و يا محل هايي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود نگاهداري شود.
خزانه داري كل كشور مكلف است بر نگهداري صحيح سهام و اسناد و اوراق مذكور
نظارت نمايد و سهام و اسناد و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار مشمول اين ماده به موجب دستورالعمل اجرايي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد گرديد، معين مي شود.

ماده 124- حسابهاي خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند به درخواست خزانه دار كل كشور و يا مقام مجاز از طرف او افتتاح و يا مسدود مي گردد و استفاده از حسابهاي مزبور با حداقل امضا مشترك دو نفر از مقامات خزانه داري كل كه كارمند رسمي دولت باشند به معرفي خزانه دار كل كشور و در غياب او مقامي كه طبق حكم وزير امور اقتصادي و دارايي موقتاً عهده دار وظايف او مي باشد خواهد بود كليه مكاتباتي كه موجب نقل و انتقال موجودي حسابهاي خزانه گردد بايد حداقل با دو امضا مقامات مجاز مذكور در اين ماده صادر شود.

ماده 125- خزانه مجاز است براي رفع احتياجات خود از موجودي حسابهاي اختصاصي از جمله حساب تمركز درآمد شركتهاي دولتي و سپرده موقتاً استفاده نمايد مشروط بر اين كه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذيربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.

ماده 126- حقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادها براي دولت ايجاد مي شود جز در مورد احكام قطعي محاكم دادگستري كه لازم الاجرا خواهد بود كلاً يا بعضاً قابل بخشودن نيست.

ماده 127- كليه لوايح كه جنبه مالي دارد بايد علاوه بر امضاي نخست وزير و وزير مسئول امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي را نيز داشته باشد. كليه تصويبنامه هاي پيشنهادي دستگاههاي اجرايي كه جنبه مالي دارد درصورتي قابل طرح در هيأت وزيران است كه قبلا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال و نظر وزارت مزبور كسب شده باشد.

ماده 128- نمونه اسنادي كه براي پرداخت هزينه ها مورد قبول واقع مي شود و همچنين مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب با موافقت وزارت دارايي و تأييد ديوان محاسبات كشور تعيين مي شود و دستورالعمل هاي اجرايي اين قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.

ماده 129- در مورد دريافت درآمد و پرداخت هزينه كسور ريال دريافت و پرداخت نمي شود. ماده 130- از تاريخ تصويب اين قانون ايجاد يا تشكيل سازمان دولتي با توجه به مواد 2 و 3 و 4 اين قانون منحصراً به صورت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي مجاز خواهد بود. كليه مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت و ساير دستگاههاي دولتي كه به صورتي غير از وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي ايجاد شده و اداره مي شوند مكلفند حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ اجراي اين قانون با رعايت مقررات مربوط وضع خود را با يكي از سه وضع حقوقي تطبيق دهند والا با انقضاء اين فرصت مؤسسه دولتي محسوب و تابع مقررات اين قانون در مورد مؤسسات دولتي خواهند بود.

تبصره- نهادها و مؤسساتي كه در جريان تحقق انقلاب اسلامي و يا پس از آن بنا به ضرورتهاي انقلاب اسلامي به وجود آمده اند و تمام يا قسمتي از اعتبارات مورد نياز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور مستقيماً از خزانه دريافت مي نمايند، درصورتي كه وضعيت حقوقي آنها به موجب قانون معين نشده باشد، مكلفند ظرف مدت مذكور در اين ماده وضع حقوقي خود را با يكي از مواد 2، 3، 4 و 5 اين قانون تطبيق دهند.

ماده 131- در مواردي كه بايد وجوهي طبق مقررات به عنوان حق تمبر و يا از طريق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند روشهاي مناسب ديگري را براي وصول آن گونه درآمدها تعيين نمايد.

موارد و نحوه عمل و روش هاي جايگزيني به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه خواهد شد.

ماده 132- مجامع عمومي شركتهاي دولتي مكلفند ظرف شش ماه پس از پايان سال مالي ترازنامه و حساب سود و زيان (شامل عمليات جاري و طرحهاي عمراني) شركت را رسيدگي و تصويب نمايند.
تبصره 1- ترازنامه و حساب سود و زيان (شامل عمليات جاري و طرحهاي عمراني) درصورتي قابل طرح و تصويب در مجمع عمومي خواهد بود كه از طرف حسابرسي منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي مورد رسيدگي قرار گرفته و گزارش حسابرسي را همراه داشته باشد.

تبصره 2- هيأت مديره و يا هيأت عامل حسب مورد در شركت هاي دولتي مكلف است پس از پايان سال مالي حداكثر تا پايان خرداد ماه ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمائم مربوط را جهت رسيدگي به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي تسليم نمايد.

حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمائم مربوط حداكثر ظرف مدت دو ماه رسيدگيهاي لازم را انجام داده و گزارش حسابرسي را به مقامات و مراجع ذيربط تسليم نمايد.

 تبصره 3- موعد مقرر براي تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمائم مربوط از طرف هيأت مديره و يا هيأت عامل به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا دو ماه و مهلت رسيدگي حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا سه ماه با ارائه دلائل قابل توجيهي كه به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي برسد قابل تمديد است.

ماده 133- درصورتي كه پس از تشكيل مجامع عمومي ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي به دلائل موجهي قابل تصويب نباشد، مجامع عمومي مكلفند هيأت مديره يا هيأت عامل شركت را حسب مورد موظف نمايند در مهلتي كه تعيين مي شود نسبت به رفع ايرادات و اشكالات اقدام نمايند و مجدداً ترتيب تشكيل مجمع عمومي را براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان بدهند، در هر حال ترازنامه و حساب سود و زيان هر سال مالي شركت هاي دولتي بايد حداكثر تا پايان آذر ماه سال بعد به تصويب مجامع عمومي آنها رسيده باشد.

تبصره- تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي از طرف مجامع عمومي مربوط مانع از تعقيب قانوني تخلفات احتمالي مسئولان امر در رابطه با عملكرد شركت نخواهد بود.

ماده 134- انحلال شركتهاي دولتي منحصراً با اجازه قانون مجاز مي باشد مگر آن كه در اساسنامه هاي مربوط ترتيبات ديگري مقرر شده باشد.

ماده 135- شركتهاي دولتي مكلفند هر سال معادل ده درصد سود ويژه شركت را كه به منظور افزايش بنيه مالي شركت دولتي به عنوان اندوخته قانوني موضوع نمايند تا وقتي كه اندوخته مزبور معادل سرمايه ثبت شده شركت بشود.

تبصره- افزايش سرمايه شركت از محل اندوخته قانوني مجاز نمي باشد.

ماده 136- سود و زيان حاصل از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي شركتهاي دولتي درآمد يا هزينه تلقي نمي گردد. مابه التفاوت حاصل از تسعير داراييها و بدهيهاي مذكور بايد در حساب ذخيره تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي منظور شود.

 درصورتي كه در پايان سال مالي مانده حساب ذخيره مزبور بدهكار باشد اين مبلغ به حساب سود و زيان همان سال منظور خواهد شد.

 تبصره- درصورتي كه مانده حساب ذخيره تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي در پايان سال مالي از مبلغ سرمايه ثبت شده شركت تجاوز نمايد مبلغ مازاد پس از طي مراحل قانوني قابل انتقال به حساب سرمايه شركت مي باشد.

ماده 137- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مكلفند كليه اطلاعات مالي مورد درخواست وزارت امور اقتصادي و دارايي را كه در اجراي اين قانون براي انجام وظايف خود لازم بداند مستقيماً در اختيار وزارتخانه مذكور قرار دهند.

ماده 138- صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با رعايت قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/10/1359 مجلس شوراي اسلامي از نظر شمول اين قانون در حكم شركت دولتي محسوب مي گردد.

ماده 139- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالي فراگير بر هزينه هاي دستگاههاي دولتي و نيز تجهيز كادر مالياتي و حسابرسي طبق اساسنامه اي كه به پيشنهاد وزارت مذكور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، نسبت به تأسيس آموزشگاه عالي اختصاصي براي اين امر اقدام نمايد و هزينه آن براساس تبصره 65 قانون بودجه سال 1360 تأمين مي شود.

ماده 140- اين قانون از تاريخ تصويب به مورد اجرا گذارده مي شود و از تاريخ مذكور قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349 و اصلاحات بعدي آن و كليه قوانين و مقررات عمومي در مواردي كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است.

تبصره- آيين نامه هاي اجرايي قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349 تا زماني كه آيين نامه هاي اجرايي اين قانون تصويب و ابلاغ نشده است جز در مواردي كه با متن اين قانون مغايرت دارد به قوت خود باقي است.

قانون فوق مشتمل بر شش فصل و 140 ماده و 67 تبصره در جلسه روز يكشنبه اول شهريور يك هزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10 /6/1366 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

Moharram saeidi

محرم سعیدی


https://get.cryptobrowser.site/2738817
نویسنده: atila ׀ تاریخ: دو شنبه 13 خرداد 1392برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

درباره وبلاگ

Welcome to the blog of justice


لینک دوستان

لینکهای روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , adalet.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM